عن المديرية / by

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية

ينص المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول 1955 على استقلال المسلمين السنيين في شؤونهم الدينية وأوقافهم الخيرية استقلالا ً تاما ً، ويتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم طبقا ً لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها.
كما ينص على أن مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة، وهو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية، ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة الوقفية والشرعية، وهو يجتمع إلى المفتين المحليين في مختلف المناطق اللبنانية ليدرس معهم أحوال المسلمين الدينية والاجتماعية في مناطقهم وشؤون الإفتاء والأوقاف والعلماء ويصدر إليهم التعليمات المقتضاة.
ويعين مفتي الجمهورية الموظفين الإداريين وأرباب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين، ويصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقا ً للأحكام المقررة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعاون مفتي الجمهورية مجالس منتخبة وموظفون اختصاصيون، ومن بينهم المدير العام للأوقاف الإسلامية الذي يتولى إدارة أوقاف العاصمة والإشراف على إدارة الأوقاف في الملحقات ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية ويكون مسؤولا ً عن أعماله لديه وأمام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
يتقيد المدير العام للأوقاف الإسلامية في أعماله بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويسهر على حسن سير العمل في دوائر الأوقاف وعلى انتظام حال عقاراتها ومؤسساتها وجهاتها الخيرية.
وهو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الأوقاف في المناطق ينفذون أوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الأوقاف وأنظمتها وموازنتها.
وهو يدرس مع رؤساء الأوقاف في المناطق الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الأوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم التقارير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.
يعاون المدير العام للأوقاف الإسلامية في العاصمة ورؤساء الأوقاف في الملحقات مجالس إدارية منتخبة، وعند الضرورة لجان إدارية معينة من قبل مفتي الجمهورية لمدة أقصاها سنة واحدة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الإداري، ويناط بالمجالس الإدارية وظائف محددة في القوانين والأنظمة المرعية، ويحق للمدير العام للأوقاف أن يستأنف بشروط معينة أي قرار يتخذه أحد المجالس الإدارية في الملحقات خلافا ً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية أو لإلحاقه الضرر بمصلحة الوقف، علما ً بأن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الأعلى بوقف إنفاذه، أما استئناف القرارات المتعلقة بالإنشاءات والاستبدال والتي تلحق ضررا ً بالأوقاف فإنه يوقف التنفيذ حكما ً.
يدير الأوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناءً على اقتراح من المفتي المحلي أو المدير العام للأوقاف ووفقا ً لتصديق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على هذا الاقتراح، ويتبعون مباشرة المدير العام للأوقاف في العاصمة، ويهتم كل منهم بشؤون الأوقاف الواقعة في المنطقة المعين لها، ويتمتع رئيس الأوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الإداري في منطقة – وبصورة عامة – بمثل الصلاحيات المقررة للمدير العام للأوقاف.